جنيف (يونا) – رحبت منظمة التعاون الإسلامي باعتماد القرار الذي قدمته المنظمة بعنوان «حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينغيا والأقليات الأخرى في ميانمار» من قبل الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان في 6 يوليو 2026.
وقدمت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في جنيف هذا القرار بهدف لفت انتباه المجلس إلى خطورة الوضع الحقوقي الذي يواجهه مسلمو الروهينغا، ولا سيما التمييز المؤسسي الذي استمر لعقود، وحرمانهم من حقوقهم، وتهميشهم، والاضطهاد الذي طال أمده، إلى جانب الأقليات الأخرى في ميانمار.
ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيقات دولية ومستقلة وشفافة لمحاسبة الجناة والقضاء على الإفلات من العقاب الذي سمح لفترة طويلة بالتمييز المنهجي ضد الروهينغا.
يعرب القرار عن قلقه العميق من أنه، على الرغم من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في 23 يناير 2020، لا يزال مسلمو الروهينغا في ميانمار، بمن فيهم النساء والأطفال، يعانون من عمليات القتل الموجهة والعنف العشوائي والإصابات الخطيرة، بما في ذلك عن طريق إطلاق النار العشوائي والغارات الجوية والقصف والحرق والألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.
ويدعو القرار ميانمار إلى معالجة الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة ضد الأقليات العرقية، بما في ذلك الروهينغا، في ولاية راخين معالجةً فعالةً، وإلى تهيئة الظروف اللازمة للعودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة لجميع اللاجئين، بمن فيهم اللاجئون المسلمون من الروهينغا، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أنه، حتى الآن، لم يعد أي شخص من الروهينغا عبر آلية إعادة التوطين التي أُنشئت ثنائياً بين بنغلاديش وميانمار، وذلك بسبب إخفاق ميانمار في تهيئة تلك الظروف في ولاية راخين.
(انتهى)
