القاهرة (يونا) – تنطلق فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بعد غد الخميس بالقاهرة، بمشاركة لفيف من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء بالمنظمة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموًا في “منظمة تنمية المرأة”، وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام، كما وجه أيضا بالاهتمام داخل المنظمة بإقامة مركز بحثي لإعداد دراسات معمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة، فضلا عن إيلاء العناية المطلوبة لعلاقة “منظمة تنمية المرأة” بالمنظمات الدولية، خاصة في إطار الأمم المتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة.
ومنظمة تنمية المرأة هي منظمة دولية متخصصة ذات شخصية اعتبارية تعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامى وقد بدأت المنظمة نشاطها بافتتاح مقرها الرئيس عام 2021 في القاهرة.
وتستضيف مصر المقر الدائم للمنظمة، والتي تعد أول منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تستضيفها مصر، حيث تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز وتحسين وضع المرأة، وتعمل على تطوير وتعزيز دور النساء والفتيات في المجتمع بهدف تمكينهن ودعمهن في المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية.
وكانت هناك جهود مصرية رائدة في تأسيس المنظمة والدعوة لها، فضلا عن تشجيع مصر لبقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الانضمام للنظام الأساسي لـ”منظمة تنمية المرأة” وصولا إلى دخوله حيز النفاذ في يوليو 2020.
