استانها، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (وفا) - کانون وکلا، با همکاری نهادهای مدنی و رسمی، امروز یکشنبه، در مقابل دادگاههای چندین شهر استانهای شمالی، در رد پیشنویس قانون اعدام زندانیان در زندانهای اشغالگران، تظاهراتی برگزار کرد.
کمیته «امنیت» کنست اسرائیل دوشنبه گذشته لایحه ای را تصویب کرد که اعدام اسرای فلسطینی را مجاز می کند..
این لایحه برای بحث و رأیگیری در مراحل بعدی قانونگذاری به صحن علنی کنست ارجاع داده شد..
در رامالله، دهها وکیل به همراه نمایندگان انجمنهای حرفهای و تعدادی از سازمانهای جامعه مدنی در تحصن مقابل مجتمع دادگاه در شهر البیره شرکت کردند.
در جریان تحصن، بنری در دست گرفته شد که تأکید میکرد قانون اعدام زندانیان، قانونی کردن قتل و جنایتی جدید است که به پرونده نقض کنوانسیونهای بینالمللی توسط دولت اشغالگر اضافه شده است..
فادی عباس، رئیس اتحادیه وکلا، گفت که پیشنویس ناعادلانه قانون اعدام زندانیان، مشروعیت بخشیدن به قتلها در داخل زندانها و گسترش جنایات پیچیدهای است که علیه جنبش زندانیان انجام میشود..
او تأکید کرد که سیاستهای غفلت پزشکی، سرکوب و سوءاستفاده اکنون روزانه در زندانهای اشغالگران اعمال میشود و در دو سال گذشته تشدید شده و منجر به شهادت بیش از ۸۰ زندانی شده است..
او افزود: «این جنایات، با تمام معانی و مفاهیمشان، بیان آشکاری از یک استراتژی برای آزار و اذیت همه چیز فلسطینیان است تا مردم فلسطین را از حق مشروع خود برای زندگی با عزت، آزادی و استقلال، مطابق با تمام منشورهایی که این حقوق اساسی را به رسمیت شناختهاند، محروم کنند.»
عباس تأکید کرد که کانون وکلا، بر اساس مسئولیتهای اخلاقی، حرفهای و قانونی خود در قبال آرمانهای عادلانه مردم فلسطین، تصمیم به برگزاری تحصن در مقابل مجتمعهای قضایی در تمام استانهای کرانه باختری گرفته است تا وجدان جهانی و تمام نهادهای بینالمللی حقوق بشر را بیدار کند تا به مسئولیتهای خود در حمایت از مردم فلسطین در برابر بیعدالتی و ظلم مداومی که با آن مواجه هستند، عمل کنند..
وی خاطرنشان کرد که خطر این قانون از مشروعیت بخشیدن به اعمال کشتار ناشی میشود، که مستلزم مداخله نهادهای حقوق بشری منطقهای و بینالمللی برای حفاظت از اهداف سازمان ملل متحد است که برای حمایت از حقوق بشر تأسیس شده است و برای متوقف کردن خونریزی و جنایات مداوم علیه مردم فلسطین تا زمانی که به حق آزادی، استقلال و خودمختاری خود دست یابند..
در قلقیلیه، فعالان و نمایندگان نهادهای رسمی و مدنی و کانون وکلا، غرفه حقوق بشری را در شهر قلقیلیه ترتیب دادند و لایحه اشغال نظامی ناعادلانه را رد کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع که همزمان با سایر فرمانداریها در مقابل مجتمع دادگاههای عادی برگزار شد، پلاکاردهایی را در محکومیت این پروژه برافراشتند.
عمرو شواهنه، نماینده کانون وکلای قلقیلیه، گفت که این قانون نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه و کنوانسیونهای ژنو است که حفاظت از زندانیان را تضمین میکند.
وی افزود که تصویب چنین قانونی جنایت جدیدی است که به پرونده پر از نقض حقوق بشر توسط اشغالگران اضافه شده است و از نهادهای بینالمللی و حقوق بشری خواست تا فوراً برای متوقف کردن آن اقدام کنند و مقامات اسرائیلی را به خاطر سیاستهای نژادپرستانهشان پاسخگو سازند.
در هبرون، کانون وکلا خواستار توقف پیشنویس قانون اعدام زندانیان شد که توسط اعضای کنست اسرائیل برای تصویب در کنست ارائه شده بود و اعتراضی را در مقابل مجتمع دادگاه در شهر هبرون ترتیب داد.
سعید العویوی، وکیل و عضو کانون وکلا، گفت که این تظاهرات در چارچوب حمایت از اسرای فلسطینی و احقاق حقوق مشروع آنها طبق قوانین و توافقنامههای بینالمللی برگزار میشود..
رأیگیری در مورد این لایحه جنایتی علیه زندانیان تلقی شد و چراغ سبز را برای جنایات بیشتر علیه آنها نشان میدهد..
وکیل امجد عمرو این پروژه را خطرناک توصیف کرد و خاطرنشان کرد که هدف آن کشتن هزاران زندانی در زندانهای اشغالگران است، به ویژه که سرعت دستگیریها را به شدت افزایش داده و درصد شهدا و حملات علیه زندانیان در زندانها به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
(تمام شد)
