ریاض (UNA/SPA) – دکتر خالد بن محمد الیوسف، رئیس هیئت رسیدگی به شکایات و رئیس شورای قضایی اداری، تأکید کرد که جهشهای مشاهدهشده در پادشاهی سعودی در زمینههای توسعه و سرمایهگذاری، مستلزم همگامی با این جهشها از طریق توسعه عملکرد قضایی و قانونگذاری، مطابق با یک استراتژی دقیق مبتنی بر آمار و شاخصها، و فراهم کردن محیط نظارتی و پرسنل واجد شرایط برای ایجاد یک سیستم قضایی نهادی یکپارچه است که به طور مؤثر در افزایش جذابیت انواع سرمایهگذاری نقش دارد.
وی در جریان شرکت در جلسه گفتگوی اصلی پنجمین کنفرانس بینالمللی مرکز داوری تجاری عربستان سعودی که روز چهارشنبه به عنوان بخشی از هفته بینالمللی حل اختلافات ریاض برگزار شد، خاطرنشان کرد که سیستم رقابتها و تدارکات دولتی، گزینه داوری را در تعدادی از بندهای خود فعال کرده است، با هدف تسریع در حل و فصل اختلافات و تکمیل دعاوی و کمک به ایجاد یک محیط جذاب توسعه و سرمایهگذاری.
دکتر الیوسف توضیح داد که هیئت رسیدگی به شکایات، به دلیل صلاحیت قضایی خود در رسیدگی به اختلافاتی که نهاد اداری یک طرف آن است و اختلافات مربوط به قراردادهای اداری، نقش محوری در دستیابی به عدالت مؤثر ایفا میکند و به اهمیت این نقش در پرتو تغییر از الگوهای سرمایهگذاری سنتی به سرمایهگذاریهای مدرن، از جمله سرمایهگذاری خطرپذیر در فناوریها و هوش مصنوعی، اشاره کرد.
رئیس هیئت رسیدگی به شکایات، برجستهترین جهشهای حاصل شده برای قوه قضائیه اداری را در پرتو رنسانس توسعهای و قانونگذاری که پادشاهی شاهد آن بوده است، بررسی کرد و توضیح داد که هیئت رسیدگی به شکایات، با قابلیتهای فنی و پرسنل واجد شرایط موجود، توانست مراحل و مدت زمان رسیدگی به دعاوی را کاهش دهد، زیرا میانگین مدت زمان رسیدگی به دعاوی به حدود ۶۸ روز کاهش یافته است، در حالی که در گذشته این مدت از مدت زمان طولانیتری برخوردار بود، علاوه بر این، میانگین مدت زمان بین جلسات نیز کاهش یافته است که این امر به طور مثبت بر سرعت تکمیل پروندهها و کیفیت خروجیهای قضایی تأثیر گذاشته است.
او بر ادامهی کار برای بهرهبرداری از فناوریهای مدرن و هوش مصنوعی در فعالیتهای خود تأکید کرد، به گونهای که به افزایش کارایی رویههای قضایی و سرعت بخشیدن به آنها کمک کند، با رنسانس فراگیری که پادشاهی شاهد آن است، همگام باشد، محیطی جذاب برای سرمایهگذاری ایجاد کند و کیفیت زندگی را افزایش دهد.
(تمام شد)
