شورای عمومی بانک‌های اسلامی و مرکز داوری سازمان همکاری اسلامی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

استانبول (UNA) - شورای عمومی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی با هدف ارتقای آگاهی در مورد سازوکارهای جایگزین حل اختلاف و پیشگیری و حمایت از پذیرش این شیوه‌ها در بخش مالی اسلامی، تفاهم‌نامه‌ای را با مرکز داوری سازمان همکاری اسلامی امضا کرد.

این تفاهم‌نامه که در جریان سومین اجلاس جهانی اقتصاد اسلامی در استانبول امضا شد، با هدف ایجاد یک چارچوب استراتژیک برای همکاری نهادی با تمرکز بر افزایش آگاهی از سازوکارهای جایگزین حل اختلاف و پیشگیری از اختلافات و حمایت از کاربرد گسترده‌تر آنها در بخش مالی اسلامی، به منظور افزایش کارایی مدیریت اختلافات و افزایش سطح قطعیت حقوقی و اعتماد نهادی، امضا شده است.

این تفاهم‌نامه، چشم‌انداز مشترکی را بین دو طرف برای حمایت از راه‌حل‌های حل اختلاف و گسترش تبادل دانش و تخصص در حوزه‌های داوری، میانجیگری و شیوه‌های پیشگیری اولیه از منازعات، همگام با تحولات سریع در بازارهای مالی اسلامی، در بر می‌گیرد.

حمزه باوزیر، دبیرکل شورای عمومی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی، توضیح داد که این تفاهم‌نامه نشان دهنده تعهد شورای عمومی به تقویت مشارکت‌های استراتژیک با تأثیر عملی و پایدار است که به ایجاد یک سیستم مالی اسلامی پایدارتر، کارآمدتر و توانمندتر کمک می‌کند که می‌تواند با چالش‌های فزاینده همگام باشد.

وی خاطرنشان کرد که همکاری با مرکز داوری سازمان همکاری اسلامی با هدف یکپارچه‌سازی تلاش‌ها و ادغام تخصص‌ها برای پشتیبانی از چارچوب‌های حقوقی و نهادی و توانمندسازی مؤسسات مالی اسلامی برای اتخاذ بهترین شیوه‌های بین‌المللی در مدیریت و حل و فصل اختلافات انجام می‌شود.

دکتر عمر حسینی، دبیرکل مرکز داوری سازمان همکاری اسلامی، به نوبه خود تأیید کرد که این مرکز، مؤسسات مالی را به اتخاذ رویه‌هایی مطابق با شریعت اسلامی تشویق می‌کند و خاطرنشان کرد که راه‌اندازی واحد تخصصی اختلافات مالی اسلامی، نشان دهنده تعهد مرکز به حمایت از این روند و افزایش همکاری با شورای عمومی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی برای تبدیل این دیدگاه به ابتکارات عملی است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف در برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها، برنامه‌ها و کارگاه‌های آموزشی، انتشار نشریات تخصصی و تبادل تجربیات و اطلاعات مربوط به داوری و سایر روش‌های جایگزین حل اختلاف همکاری خواهند کرد.

این تفاهم‌نامه بر نقش سازوکارهای جایگزین حل اختلاف در حمایت از استحکام بخش مالی اسلامی، افزایش اعتماد نهادی و گسترش همکاری حقوقی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی تأکید می‌کند و از این طریق از پایداری و رشد صنعت مالی اسلامی در سطح جهان حمایت می‌کند.

(تمام شد)