نواكشوط (يونا) – صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية خلال جلسة علنية عقدتها الأحد برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، أحمدي ولد حمادي، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي، موقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021 ببروكسل. وأوضح وزير الزراعة سيدين ولد أحمد اعلي، وزير الصيد والاقتصاد البحري، بالوكالة، في مداخلته أمام النواب، أن هذا الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي والذي تبلغ فترته الزمنية ست سنوات، يحل محل الاتفاق المعمول به منذ عام 2006. وأضاف أن الاتفاق يحدد إطاراً للتعاون بين الجانبين في مجال الصيد البحري، وسيسمح لأساطيل الصيد الأوربية بولوج المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية لاصطياد الحصص التي تزيد عن الكميات التي تستغلها الأساطيل الموريتانية. وأشار إلى أن الاتفاق جاء ثمرة لثلاث سنوات من التفاوض في ظرفية صعبة طبعتها تأثيرات جائحة كوفيد-19، كما تم الاتفاق على تجديد البروتوكول التطبيقي كل خمس سنوات مع إمكانية تعديله في إطار اللجنة المشتركة تمشيا مع ظروف نشاط الأساطيل ومع حالة مخزون الثروة السمكية. وقال إن إجمالي الحصة السنوية الممنوحة في إطار الاتفاق تبلغ 287 ألف طن كحد أعلى، تمثل أسماك السطح الصغيرة نسبة 84% من إجمالي هذه الحصة، مشيراً إلى أن رأسيات الأرجل لاتدخل ضمن هذه الحصة باعتبارها ثروة ينفرد بها المستثمرون الموريتانيون. (انتهى)
دقيقة واحدة
