الإقتصاد

تحسّن طفيف في قيمة مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال

رام الله (إينا) – أظهرت نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال لشهر حزيران/ يونيو 2017، ارتفاع قيمة المؤشر قليلاً في ضوء اتجاهات نمو متشابهة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالمحصّلة، تحسّنت قيمة المؤشر الكلي من -0.4 نقطة في إيار/ مايو الماضي إلى نحو 0.2 نقطة هذا الشهر، لكن مع بقائه أدنى بكثير من مستواه في حزيران/ يونيو من العام الماضي، الذي بلغ 10.5 نقطة. وواصل مؤشر الضفة الغربية تحسّنه خلال يونيو، لكن بشكل هامشي جداً، مرتفعاً إلى 14.4 نقطة مقارنة بـ14.2 نقطة في مايو الماضي. ويأتي ذلك وسط تحركات محدودة في مؤشرات جميع الأنشطة الصناعية، حيث ارتفعت مؤشرات صناعات؛ الغذاء، والأنسجة، والورق، والبلاستيك، والصناعات الهندسية. وفي المقابل، طالت الانخفاضات مؤشرات؛ صناعة الجلود، والصناعات التقليدية، والصناعات الدوائية والكيميائية، والصناعات الإنشائية، فيما حافظ مؤشر صناعة الأثاث على ذات المستوى السابق. ويأتي هذا التحسّن الطفيف في مؤشر الضفة الغربية في ضوء ارتفاع طفيف في مستوى الإنتاج والمبيعات، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الصناعية الذين ااستُطلعت آراؤهم. لكن في المقابل، أبدى أصحاب المنشآت تخوّفات حول مستوى الإنتاج المستقبلي خلال الأشهر الثلاثة القادمة. وعلى نفس المنوال، كان الارتفاع في مؤشر قطاع غزة محدوداً من -38.6 في مايو الماضي إلى حوالي -37.2 نقطة خلال هذا الشهر، ويأتي ذلك على خلفية تحسّن نسبي في مؤشرات صناعة الورق والصناعات الهندسية. في المقابل، حافظت مؤشرات باقي القطاعات على ثبات نسبي مقارنة بالشهر المنصرم. ورغم التذبذب الشديد لمؤشرات الأنشطة الصناعية في قطاع غزة، إلا أنّ جميعها (باستثناء صناعة الغذاء) واصلت استقرارها في المنطقة السالبة للشهر الرابع على التوالي، علاوة على أن المؤشر الكلي في غزة لا يزال يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من أربعين شهراً متواصلاً، وهو ما يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع من استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها. وفي نفس السياق، أفاد جميع أصحاب المنشآت الصناعية باستمرار أو تراجع مؤشرات الأداء خلال الشهر (الإنتاج، والمبيعات) دون أي إشارة إلى حدوث تحسّن خلال الشهر. لكن في المقابل، أبدى أصحاب المنشآت نظرة أقل تشاؤمية حول المستقبل القريب، الأمر الذي دفع المؤشر الكلي للارتفاع النسبي سابق الذكر. (انتهى) خالد الخالدي / ز ع/ ح ص

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى