تونس (إينا) – توقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو لتونس بنحو 2.5 بالمائة خلال العام الجاري 2017م مقابل 1.3 بالمائة في 2016 في ضوء نجاح ندوة تونس 2020 للاستثمار التي استضافتها العاصمة التونسية في نوفمبر الماضي، والمصادقة على قوانين مشجعة للقطاع الخاص. وأشار بيان لصندوق النقد الدولي عقب زيارة بعثته إلى تونس أوردته اليوم وكالة الأنباء التونسية، إلى تحديات قائمة أمام الاقتصاد التونسي من أهمها تواصل النسق التصاعدي للدين العمومي ليتخطى عتبة 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2016، فيما ينتظر أن تسهم الإجراءات، التي تم اتخاذها في إطار موازنة 2017، في التقليص من العجز بشكل طفيف ليصل إلى 5.6 بالمائة من الناتج الإجمالي مقابل 6 بالمائة في 2016. وأشار الصندوق إلى أن حجم أجور الوظيفة العمومية في تونس هو من بين الأعلى في العالم كما يبقى العجز الجاري في مستويات مهمة. وقد تم الاتفاق بين تونس والصندوق على ضرورة اتخاذ إجراءات طارئة لحماية سلامة المالية العمومية وتنمية الاستثمار العمومي وتسريع نسق الإصلاحات الهيكلية التي تم تأجيلها لتحصيل القرض الممنوح لتونس والمقدر بـ2.9 مليار دولار ويمتد على أربع سنوات. (انتهى) ز ع / واس
دقيقة واحدة
