الدوحة (يونا/ قنا) – وسط عالم تتنازعه الخلافات السياسية والحروب المسلحة، تحتفل المؤسسات الدولية باليوم الدولي للسلام في الحادي والعشرين من سبتمبر، في مناسبة سنوية انطلقت للمرة الأولى عام 1981، عندما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تنظيمه ليكون يوما يعزز قيم السلام وأهمية اللاعنف ووقف إطلاق النار والأعمال العدائية، وشعاره هذا العام “العمل من أجل السلام: طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية”.
وقد شهد العام 2022 أكثر من 238 ألف حالة وفاة جراء الصراعات، وهو أعلى رقم منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، فيما بلغت تكاليف هذه الصراعات 17.5 تريليون دولار، أي ما يعادل 13 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، بحسب أحدث تقرير عن معهد الاقتصاد والسلام في مؤشر السلام العالمي، صدر في لندن في 28 يونيو 2023، حيث صنف المؤشر مستوى السلام العالمي في 163 دولة على أساس 23 مؤشرا نوعيا وكميا، اعتمادا على قائمة تمتد من أكثر الدول إلى أقلها سلاما، ووفقا لنتائج المؤشر فقد أصبح العالم أقل سلاما للعام التاسع على التوالي.
ويضرب التقرير مثالا صادما عما آل إليه الصراع بمنطقة تيغراي في إثيوبيا، إذ اعتلى القائمة بأكثر من 100 ألف شخص قتلوا في النزاع هناك على مدار عام 2022، بجانب وفاة ما لا يقل عن ضعف هذا العدد، نتيجة المرض والمجاعة الناجمة عن القتال بين القوات الحكومية الإثيوبية والإريترية وبين مسلحي “جبهة تحرير شعب تيغراي”، فيما جاءت الحرب الروسية في أوكرانيا في المرتبة الثانية مع مقتل ما لا يقل عن 82 ألف شخص.
ومن بين المؤشرات التي تؤخذ في الاعتبار في مؤشر السلام العالمي الوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية والخارجية، ومعدل القتل ودرجة العسكرة وصادرات الأسلحة والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي وعدد السجناء.
ويتزامن احتفال العام 2023 مع مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عقدت يومي الـ18 و19 من سبتمبر الحالي والتي هدفت إلى تقريب أواصر الدول والشعوب المختلفة لإرساء مجتمعات أكثر سلاما وعدلا وشمولا، لا خوف فيها ولا عنف، مع التركيز على مساهمة نحو 1.2 مليار شاب على قيد الحياة، بوصفهم عناصر إيجابية وبناءة يعول على دورها في تثبيت أركان السلام الرئيسية وهي محاربة عدم المساواة، ودفع العمل بشأن تغير المناخ، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، نحو مستقبل أكثر اخضرارا وإنصافا وعدلا وأمانا للجميع.
ومنذ نشأة الأمم المتحدة، ظلت أهداف نزع السلاح المتعدد الأطراف والحد من الأسلحة في صميم جهودها للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأعطت الأمم المتحدة أولوية قصوى لتقليص الأسلحة النووية، وتدمير الأسلحة الكيميائية، وتعزيز حظر الأسلحة البيولوجية – وكلها تشكل أشد التهديدات خطورة على البشرية.
