جدة (يونا) – قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان إن أرمينيا استأنفت جهودها الرامية إلى جعل مجلس الأمن الدولي أداة لحملة سياسية ونزعة تلاعب عسكرية وإعلامية على الرغم من فشلها الأول في ديسمبر العام الماضي، محذرة من ضياع فرصة تاريخية للسلام
وأكدت الخارجية في البيان على أن توجه أرمينيا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما تدعي به من “تدهور الأوضاع الإنسانية” في المنطقة ومن “حصار مستمر” فيها لا صحة لها على الإطلاق خاصة يحصل ذلك في حين تبذل أرمينيا جهوداً متعمدة ومستهدفة لمنع المساعي الموجهة إلى إيجاد سبيل حل متزن يعتمد على القانون الدولي بمشاركة الشركاء الدوليين.
وقالت خاصة “إنه من المعلوم بصراحة أن حالات سوء استخدام أرمينيا على نطاق واسع من طريق لاتشين خلال الثلاث سنوات الأخيرة جعلت من الضروري أن تتخذ أذربيجان تدابير قانونية وشرعية من اجل إنشاء معبر حدودي بغية ضمان الأمن والأمان عند حدودها وعلى الرغم من محاولة أرمينيا تقديم هذه الجهود كـ”حصار” وتوجهها إلى محكمة العدل الدولية بطلب إزالة هذا المعبر الحدودي فقد رفضت المحكمة بالإجماع هذا الطلب بقرارها الصادر في 6 يوليو”.
وأضافت: لم تقبل أرمينيا حقيقة حرمانها من وسائل إمداد قواتها المسلحة التي لم تنسحب بالكامل وإبقائها في أراضي أذربيجان، واستخراج الموارد الطبيعية لأذربيجان بصورة غير مشروعة، لذلك، بدأت حملة دعائية في جميع أنحاء العالم، وفرضت سلسلة من العوائق العسكرية وغيرها من العراقيل التي تمنع التشغيل الطبيعي لنقطة التفتيش الحدودية، وكذلك استخدام طرق أخرى، مثل طريق أغدام – خانكيندي لتسليم البضائع إلى منطقة كراباخ في أذربيجان.
وتابعت: “في هذا المنعطف الحرج، يعد التخوف من المخاطر القائمة والاستجابة المناسبة من قبل المجتمع الدولي لاستفزازات أرمينيا الوقحة ضرورية أكثر من أي وقت مضى للتغلب على التحديات التي تواجه عملية التطبيع بين الدولتين الأرمينية والأذربيجانية وإعادة دمج السكان المحليين من أصل أرميني في السياسة في الإطار السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي لأذربيجان.
وشددت وزارة الخارجية الأذربيجانية على أنه من المهم ضمان عدم ضياع الفرصة التاريخية للسلام الدائم.
(انتهى)
