تونس (يونا) – أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، في خطاب توجه به مساء الاثنين إلى الشعب التونسي، عن جملة من الإجراءات من بينها تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، على أن يبقى مجلس نواب الشعب الحالي معلق الأشغال إلى حين إجراء تلك الانتخابات. وأعلن الرئيس سعيد أيضا عن تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 يناير المقبل عبر منصات إلكترونية، تضاف إليها استشارات مباشرة في كل معتمدية على أن تنتهي مع حلول ذكرى عيد الاستقلال يوم 20 مارس المقبل. وقال الرئيس التونسي في خطابه: إن مشاريع إصلاحات دستورية وغيرها ستعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو 2022، على أن تنتهي اللجنة المعنية بمهمة التأليف بين مختلف مقترحات الاستشارات المباشرة والإجابات عبر المنصات الإلكترونية، قبل نهاية شهر يونيو 2022. وحسب ما أعلن الرئيس سعيّد ستتولى هذه اللجنة التي سيحدد أعضاؤها وتنظم صلاحياتها لاحقا، النظر في عديد الإصلاحات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاشراف عليها بعيدا عن أي تدخل من أية جهة كانت. من جهة أخرى، دعا قيس سعيد إلى محاكمة الذين أجرموا في حق الدولة والشعب، ودعا القضاء إلى القيام بوظيفته في إطار الحياد التام، مشددا على أن القضاء مستقل وعليه مسؤولية تاريخية، حسب تعبيره. (انتهى)
دقيقة واحدة
