جنيف (يونا) – دان مقررو الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم بشدة، إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية. ودعا المقررون المجتمع الدولي إلى دعم التحقيق الجاري بشأن المستوطنات الإسرائيلية في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مبينين أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف. وطالبوا في بيان سلطات الاحتلال بوقف توسعها الاستيطاني وإزالة المستوطنات التي شُيِّدت في تعارض مع القانون الدولي، مؤكدين على عدم شرعيتها، وأنها تمثل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. مشيرين إلى أن هيئات إسرائيلية مختلفة في القدس الشرقية وافقت على خطط لبناء 1700 وحدة سكنية في مستوطنتَي جفعات هاماتوس وبسعات زائيف، كما يجري تقديم خطط لبناء 9 آلاف وحدة سكنية للمستوطنين في عطاروت، بالإضافة إلى 3400 منزل استيطاني في منطقة اَي 1 شرق القدس، كما قدمت خططاً في الضفة الغربية لبناء 3 آلاف وحدة سكنية في عدد من المستوطنات، كما تجري خطط لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على العديد من البؤر الاستيطانية. وأشاروا إلى أن المستوطنات تسعى لخلق واقع ديموغرافي جديد على الأرض لترسيخ الوجود الدائم، وتوطيد السيطرة السياسية الأجنبية والادعاء غير القانوني بالسيادة، وأن 700 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات غير شرعية في القدس الشرقية والضفة الغربية، وأن المستوطنات هي محرك الاحتلال المسؤول عن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مصادرة الأراضي وعزل الموارد وفرض القيود على حرية التنقل والتمييز العنصري والعرقي وتمزيق الصلة بين السكان الأصليين وأراضيهم في إنكار لحق تقرير المصير الذي يمثل صميم قانون حقوق الإنسان. وقع على البيان (مقررو الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحق في السكن اللائق). (انتهى)
دقيقة واحدة
