الخميس 17 شوال 1440 - 09:50 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 20-6-2019

القاهرة (يونا) - أكد ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، أهمية تضافر الجهود الدولية للتعامل مع أزمة اللاجئين والنازحين. داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة اللجوء والنزوح، ووضع كل الإمكانات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية للأزمة، وتعزيز المساعدات الإنمائية طويلة الأجل الداعمة للاقتصاد وخطط التنمية الوطنية في الدول المستضيفة للاجئين والنازحين، وكذلك الامتناع عن اتخاذ التدابير القسرية الأحادية لما لها من آثار سلبية على أوضاع اللاجئين والنازحين والتمتع بحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والقوانين الدولية.
وأكدوا ــ في بيان وزعته جامعة الدول العربية اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين ــ ضرورة الالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية وتقديم دعم خاص لدول المنطقة والمساعدة اللازمة بما يمكنها من التعامل مع الأعداد الكبيرة للاجئين بصورة سليمة، وذلك في ظل استمرار أزمة اللجوء ومعاناة الملايين من اللاجئين والنازحين، إلى جانب ما تعانيه المنطقة جراء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية.
وشددوا على أهمية مبدأ التضامن الدولي مع الدول المستضيفة للاجئين والنازحين ودول العبور والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي. معربين عن أملهم في أن يسهم هذا الاتفاق في تحسين أوضاع اللاجئين والنازحين وتخفيف العبء عن الدول والمجتمعات المستضيفة ودول العبور.
كما أكدوا على أهمية التعاون بين حكومات الدول المستضيفة والمنظمات الدولية والإقليمية والدول والجهات الأخرى المانحة ومختلف الجهات الفاعلة.
وثمنوا ما جاء في إعلان بيروت الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في 20 يناير الماضي من التأكيد على "ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من أجل التخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة.
وأكدوا مجدداً على التفويض الأممي الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وعدم المساس بولايتها أو مسؤولياتها وعدم تغيير أو نقل مسؤولياتها إلى جهة أخرى. داعيا المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم للأونروا بما يمكنها من مواصلة القيام بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دور /الأونروا/ من خلال حملات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة وممارستها العنصرية والتي كان آخرها قانون يهودية الدولة والذي ترافق مع قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء عمل الأونروا ووقف تمويلها، محذرين من خطورة ذلك.
وأكدوا حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948. مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لإلزامها بتطبيق القانون الدولي، ووقف سياسات العدوان والحصار والتطهير العرقي والتمييز العنصري الهادفة إلى مواصلة تهجير الفلسطينيين عن وطنهم.
وشددوا على ضرورة مراعاة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 والذين تعرضوا لأكثر من عملية تهجير قسري نتيجة للأحداث التي تعاقبت على المنطقة.
(انتهى)
​ص ج/ ح ص

جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي