الأربعاء 29 جمادى الثانية 1440 - 15:58 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 6-3-2019
نيويورك (يونا) ـ يعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء جلسة مشاورات مغلقة حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وسط توقعات بأن يركز على تقرير للجنة تقصي حقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن وجود "أسباب معقولة" لاستخدام مادة كيماوية سامة كسلاح في (دوما) بالغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق.
وينتظر أن يتلقى أعضاء المجلس إحاطة من الممثل السامي لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو حول التقرير الصادر في الأول من مارس الجاري بشأن هجوم يعتقد بأنه وقع بالأسلحة الكيماوية في (دوما) في أبريل من العام الماضي.
ويخلص التقرير إلى أن تقييم وتحليل جميع المعلومات التي جمعتها بعثة تقصي الحقائق يوفران أسبابا معقولة لاستخدام مادة كيماوية سامة كسلاح وأن المادة الكيماوية السامة هي على الأرجح الكلور.
ورغم أن الكلور يتحلل بسرعة في البيئة فإن الغاز نفسه أو تحلله يتفاعل مع مجموعة متنوعة من المواد الكيماوية الأخرى في البيئة بما في ذلك المواد العضوية والمعادن ما يوفر توقعات كيماوية طويلة الأمد للتعرض للكلور.
وأثبتت هذه الأمور أنها صعبة، إذ أن فريق بعثة تقصي الحقائق لم يصل إلى دوما إلا بعد أسبوعين من الحادث ولم يفحص جثث القتلى التي كانت دفنت في ذلك الوقت.
وتتمثل أهمية تقرير بعثة تقصي الحقائق بأنه يلقي الضوء على لحظة حرجة في هجوم يعتقد أن حكومة دمشق نفذته على الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها مسلحون معارضون الأمر الذي تسبب في انقسام أعضاء مجلس الأمن بين مؤيد ومعارض لممارسات الحكومة السورية في حين يخلص التقرير إلى أنه لم يتم استخدام منشأتين في دوما قالت الحكومة إنهما استخدمتا من قبل المعارضة لإنتاج وتصنيع أسلحة كيماوية.
وفي أعقاب الهجوم شنت الولايات المتحدة إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة أكثر من 100 غارة جوية ضد منشآت عسكرية سورية يشتبه بأنها شاركت في تخزين وإنتاج الأسلحة الكيماوية في الوقت الذي وقعت حادثة 7 أبريل في حين أنكرت روسيا استخدام الأسلحة الكيماوية على الإطلاق وألقت باللوم على أجهزة الاستخبارات الغربية في إثارة الاستفزاز. وأدت ثلاث حالات لاستخدام حق النقض (فيتو) من جانب روسيا إلى إنهاء آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة في أواخر عام 2017 التي تم تفويضها لإسناد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وفي اعقاب زوال تلك الآلية ومع استمرار انقسامات المجلس في النصف الأول من عام 2018 بشأن سوريا انتقلت المناقشات المتعلقة بالمساءلة عن استخدام الأسلحة الكيماوية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في يونيو 2018.
وكلف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية فريقا جديدا داخل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للمساعدة في تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
ومن غير الواضح ما إذا كان أعضاء المجلس ينتظرون حتى يصدر الفريق الجديد في لاهاي استنتاجاته بشأن هجوم دوما أو إذا كان سيتخذ خطوات عاجلة لتعزيز المساءلة.
ومن المرجح أن يعرب أعضاء المجلس عن مواقف متناقضة بشدة فيما يتعلق بالتحليل والاستنتاجات التي طرحتها بعثة تقصي الحقائق ومن القضايا الأخرى التي من المتوقع أن تظهر في مناقشة اليوم وسط قلق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالتعاون "المحدود" للحكومة السورية في معالجة الثغرات وعدم الاتساق والتناقضات المحددة في الإعلان الأولي لمخزونها من الأسلحة الكيماوية.
((انتهى))
ح ص
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي